كتب الزميل الإعلامي أسامة القادري في الخاص عبر موقعه مناشير التالي: 

في بداية شهر شباط تم استدعاء الخبير الاقتصادي ادمون شماس هاتفياً الى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية،

للتحقيق معه حول دعوى تقدم بها النائب ميشال ضاهر، 

بخصوص بوست نشره شماس على حسابه X. ولانه خارج البلاد لم يخضع بعد للتحقيق. 

وخلال اتصال “مناشير” أكد شماس المتواجد خارج البلاد ان الدعوى بسبب نشره “بوست” هو عبارة عن مقطع فيديو لضاهر،

يقول فيه خلال مقابلة تلفزيونية له مع الزميل مارسيل غانم،

أنه من المستفيدين من الهندسات المالية .

وأنه حصل على فائدة 31.25% وجنى أموال كبيرة من سندات ال CDS، التي اشتراها في مرحلة مقايضة العجز عن سداد الائتمان في أوائل شهر كانون الثاني 2020، 

عندما لم يكن خيار التخلف عن سداد سندات اليوروبوندز معروفاً للعامة انه يدر ارباح طائلة”، وتابع شماس”ما كان ضاهر ليكسب اكثر من عشرة أضعاف قيمة ذلك الاستثمار بحلول الوقت الذي تم فيه الإعلان عن قرار التخلف في 7 اذار 2020 . 

لو لم يكن نائباً في البرلمان مطلعاً على اسرار الدولة ويعرف متى يشتري ومتى يبيع”.

"سعادة النائب في لقائه التلفزيوني المسجل ، اعترف انه اشترط على رئيس الحكومة انذاك حسان دياب، 

ان يأخذ مقابل اعطاء الثقة للحكومة وعد بإصدار قرار بعدم دفع اليوروبوندز، وهذا ما حصل".

 

وقال شماس، “انا لم أت بجديد سعادة النائب في لقائه التلفزيوني المسجل اعترف انه اشترط على رئيس الحكومة انذاك حسان دياب، 

ان يأخذ مقابل اعطاء الثقة للحكومة وعد بإصدار قرار بعدم دفع اليوروبوندز،

وهذا ما حصل، عندما أعلنت الحكومة رسميًا تعليق الدفع (المعروف أيضًا باسم التخلف عن السداد) وأبلغت حاملي السندات بالأمر.

حينها قفزت اسعار سندات (CDS) من 2,285 دولارًا، إلى أكثر من 25,000 دولار في 12 آذار”، حتى ان هذا القرار تسبب بانهيار اقتصادي لا مثيل له في لبنان ولا زلنا ندفع الثمن جرائه،

وما عرضته على صفحتي كنت اتمنى ان يتحول الى اخبار حرصاً على اموال المودعين، 

واذ افاجأ بإستدعائي الى مكتب جرائم المعلوماتية بناء لإدعاء النائب ضاهر،

خاصة ان اصدقاء مشتركين بيني وبينه تدخلو وتمنوا ان امحو المقطع عن حسابي، 

وطلبوا مني الاعتذار من سعادته،

قبل تقدمه بدعوى قضائية ولما رفضت ذلك تقدم بدعوى”، 

يضيف شماس بتأسف “كنت اظن ان الدولة اللبنانية قد تأخذ كلامي على محمل الجد لوقف مزراب الفساد والهدر، 

في وقت ان الدولة بحاجة الى كل قرش، ومفترض أن تحاسب من يستغل منصبه لإفشاء اسرار الدولة واستغلالها لأرباح شخصية وطائلة”. 

وعن خضوعه للإستجواب، 

قال شماس:“لم أتخلف انما بسبب الأعياد وسفري خارج البلاد ٱجّلت حضوري الى مكتب جرائم المعلوماتية،

ومن المؤكد انني سأكون قريباً موجود في المكتب”، وقال:"اتمنى ان يتم التدقيق بالارقام وعدم اعتبار الموضوع قدح وذم وتشهير وافتراء،

والكشف فعلياً عن الارقام، 

وتحديد دور النائب كسلطة رقابية وفق القانون”. وخلال اتصال “مناشير” بالنائب ميشال ضاهر للاستفسار عن موضوع الادعاء، والوقوف عند رأيه. قال: “نعم ادعيت على ادمون شماس بتهمة الافتراء، 

ومن اليوم ورايح ماشي بدعاوى الافتراء احسن شي”.